معالجة الفاقد عمل متكامل ويحتاج تكاتف الجميع لنجاحه، حيث أن منهجية العلاج تبدأ بالقياس والجرد والفحص والدراسة والتحليل، لكن هناك 3 أنواع من الإجراءات وجب اتخاذها لمعالجة الفاقد بشكل دوري وجميعها تقع على عاتق المسئولين عن قطاع الطاقة، وهي كالتالي :
١- الإجراءات المطلوبة لمعالجة الفاقد الفني:
1- تنظيم برامج القياس الدوري و اتخاذ الإجراءات العلاجية في ضوء نتائج القياس كالتالي:
– تحسين ظاهرة عدم الاتزان الكهربائي.
– إجراء دورة تغيير للمحولات المحملة والغير محملة (دوران المحولات).
– مراقبة تحميل الكابلات ومعالجة تحميلها أولاً بأول بالتزامن مع أعمال الجرد.
– مراقبة وتصحيح أوضاع الانخفاض في الجهد كأولوية قصوى.
2 – الاهتمام بوصلات الربط في نقاط الشبكة المختلفة.
3 – حصر وتجديد الشبكات المتهالكة والقديمة.
4 – دراسة الأوضاع التشغيلية القائمة وإعداد وضعيات تشغيل أمثل.
5 – متابعة وقياس معامل القدرة لدى مختلف شرائح المستهلكين وتحسينه بشكل مطابق للتطورات العالمية في هذا المجال.
6 – الاهتمام بتخطيط وتطوير الشبكات الكهربائية.
7 – إزالة الاختناقات في شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
2 – الإجراءات المطلوبة لمعالجة الفاقد التجاري:
1 – تفعيل وتصحيح أوضاع حسابات المستهلكين الغير نشطة.
2 – استبدال العدادات التي تجاوز وجودها بالشبكة العمر الافتراضي وتفادي انتظار احتراق أو تعطل تلك العدادات لتغييرها.
3- معايرة العدادات القائمة دورياً.
4- إدخال التقنيات المتطورة في نظام رفع القراءات.
5- التوسع في تركيب العدادات الذكية للشرائح التي يتم استهدافها.
6- تطبيق نظام الدفع المسبق في الأماكن التي بها نسبة الفاقد التجاري كبيرة.
7 – التنسيق بين القدرة المتعاقد عليها وقدرة دوران العداد.
8 – تلبية و تنفيذ طلبات التغذية الكهربائية بشكل فوري.
3- توعية المواطنين بطرق ترشيد الاستهلاك الكهربائي .
وهو مسئولية قطاع الكهرباء بالدرجة الأولى سواءً على صعيد المؤسسات الحكومية نفسها التي انتشرت فيها السخانات الكهربائية والمكيفات إضافة إلى القطاع السكني والتجاري الذي لم يغير من عاداته الاستهلاكية شيئا يذكر، وعندما تسأل المواطن عن الفرق في عاداته الاستهلاكية بالنسبة للكهرباء خلال هذا العام عن العام الماضي أو الذي قبله يجيبك أنه لم يغير شيئاً من طقوس استخدامه للكهرباء، مما يجعل من جميع الخطط الخاصة بالترشيد والتخفيف من الهدر الكهربائي تقع في خانة عدم النجاح؛ وذلك لأنها لم تعمل على الأرض بل عملت في ظل خطط وقرارات فقط .
وبالطبع لا ينطبق الأمر فقط على القطاع السكني بل الأكثر غرابة ما نجده في المؤسسات الحكومية، فحينما تدخل أي مؤسسة حكومية تجد المكيف يعمل والمروحة تعمل معاً إضافة إلى الإنارة التي تعمل في وضح النهار دون الاهتمام بأن التصرف بالطاقة الكهربائية دون ترشيد هو هدر لإمكانات وطاقات البلد وللخزينة العامة، لذلك ما نحتاجه هو حملة توعية كبيرة على كل الصُعُد للتقليل من نسب الهدر ولترشيد الطاقة.
وعلينا أن لا ننسى أن الفاقد أحياناً ينجم عن تركيب محولات باستطاعات أكبر من الاستطاعة الحقيقية للعمل وهذا ما يحدث في العديد من المنشآت الصناعية، أما إذا أتينا إلى الاستهلاك المنزلي ففي حال قام المواطن بترشيد استهلاك الطاقة في منزله وفي مؤسسته التي يعمل فيها فسوف يساهم في تخفيض الطلب على الطاقة، وسوف ينعكس ذلك على برامج التقنين وهذا يتم أساساً باستخدام التجهيزات المرشدة للطاقة من اللمبات الموفرة للطاقة والثلاجات الجيدة والمكيفات ذات الاستطاعة المتوسطة والصغيرة والموفرة وترشيد الإنارة في الشوارع والساحات العامة بل الأفضل اعتماد نظام تشغيل للإنارة العامة، وذلك بخفض الاستجرار بعد الساعة 11 مساء وإطفاء الخطوط خلال النهار وغيرها من الوسائل الممكن تطبيقها لترشيد الطاقة.
في مسألة الترشيد تتشابك الجهود وتتكامل، وبالطبع هذا كله يكون بالتنسيق بين جميع الجهات .
