في دراسة للباحث (Salaheddine Soummane) من مركز الملك عبدالله للدراسات النفطية والأبحاث بالرياض والباحث (Fr ́ed ́eric Ghersi) من المركز الدولي للبحوث بجامعة باريس بعنوان “Projecting Saudi sectoral electricity demand in 2030 using a computable general equilibrium model”
ذكرت الدراسة ان الطلب على الكهرباء بالسعودية نما بسرعة متواترة منذ ظهور قطاع الكهرباء في أوائل السبعينيات وكان هذا النمو مدفوعًا بالتزايد السريع في عدد السكان ، والنمو الاقتصادي الكبير، وانخفاض أسعار الطاقة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الكهرباء في السعودية 299.2 تيراواط للساعة عام 2018 واصبحت السعودية في (المركز الرابع عشر) كأكبر مستهلك للكهرباء في العالم.
نتيجة لذلك اتخذت الحكومة السعودية مبادرات لتحسين كفاءة الاستهلاك وكفاءت الانتاج بالتوسع باستخدام محطات الغاز ذات الكفاءة وتقليل الاعتماد على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الطاقة، أيضًا اتخذ صانعو السياسة السعوديون في الترويج للعديد من مبادرات الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة كإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالاضافة الى تنفيذ اجراءات اصلاح أسعار الكهرباء وبالتالي كان لهذه السياسات والاجراءات تأثير على توقعات الطلب على الكهرباء، واعتمدت الدراسة على نموذج اقتصادي مرن ويغطي 13 قطاعًا لتحديد حجم الطلب المستقبلي للكهرباء مثل القطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي وغيره، يهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة في المملكة. ومع ذلك، يمكن تقليل الطلب السعودي على الكهرباء بشكل كبير من خلال بعض السياسات مثل حملات توعية وتحديثات للوائح لتحسين المواصفات والمعايير للمباني الجديدة وإدخال التسعير الديناميكي، علاوة على ذلك، سيساعد النشر الحالي للعدادات الذكية في المملكة في تتبع وتقليل الاستخدام غير الفعال للكهرباء، تتوقع الدراسة ان يصل إجمالي الطلب على الكهرباء إلى 365.4 تيراواط ساعة في عام 2030، ارتفاعا من 299.2 تيراواط ساعة في عام 2018، ولا يزال القطاع السكني المستهلك الرئيسي للكهرباء ومع ذلك تتوقع ان تنخفض حصة القطاع من 43.6٪ من إجمالي الطلب على الكهرباء في عام 2018 إلى 39.0٪ في عام 2030، في القطاعات الأخرى، تتوقع نمو الطلب على الكهرباء بشكل أسرع مما هو عليه في القطاع السكني وتوقع نمو القطاع الصناعي 1.8٪ حتى 2030، مع انخفاض الطلب بالقطاع الحكومي وزيادة طفيفة بالقطاع الزراعي وهذا التوقع في حال عدم التغير بالأسعار وتطبيق السيناريو المرجعي (REF)، اما في حال تطبيق سيناريو إصلاح الأسعار (PR) فسيكون الاستهلاك المتوقع 300 تيرا وات للساعة في 2030 مقارنة ب 299 تيرا وات بالساعة في 2018، اما في حالة تطبيق سيناريو كفاءة الطاقة (EE) وهو نموذج مواءمة أسعار الكهرباء مع أسعار بلدان مجموعة العشرين فتتوقع الدراسة انخفاض الطلب الى 246 تيرا وات للساعة في 2030 بمقدار 40.5 تيراواط ساعة (11.1٪).
تميز قطاع الكهرباء السعودي بتغييرات هيكلية على مدى عقود ونمت بسرعة كبيرة مدعومة بالحوافز الحكومية وتعتبر هذه البرامج غير مستدامة، مما يهدد الاستدامة المالية للحكومة ويزاحم صادرات الوقود الأحفوري، وتعتقد الدراسة ان برامج إصلاح الأسعار ستعزز نموذج الاستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
لم تذكر الدراسة تأثير الخطط الحكومية في مجال التوسع بالاستثمار بالطاقة المتجددة وتأثيرها على طلب الطاقة حيث تستهدف انتاج 58.7. جيجاوات وهو ما يمثل 50٪ من احتياج الكهرباء بالمملكة.
ذكرت الدراسة ان الطلب على الكهرباء بالسعودية نما بسرعة متواترة منذ ظهور قطاع الكهرباء في أوائل السبعينيات وكان هذا النمو مدفوعًا بالتزايد السريع في عدد السكان ، والنمو الاقتصادي الكبير، وانخفاض أسعار الطاقة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الكهرباء في السعودية 299.2 تيراواط للساعة عام 2018 واصبحت السعودية في (المركز الرابع عشر) كأكبر مستهلك للكهرباء في العالم.
نتيجة لذلك اتخذت الحكومة السعودية مبادرات لتحسين كفاءة الاستهلاك وكفاءت الانتاج بالتوسع باستخدام محطات الغاز ذات الكفاءة وتقليل الاعتماد على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الطاقة، أيضًا اتخذ صانعو السياسة السعوديون في الترويج للعديد من مبادرات الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة كإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالاضافة الى تنفيذ اجراءات اصلاح أسعار الكهرباء وبالتالي كان لهذه السياسات والاجراءات تأثير على توقعات الطلب على الكهرباء، واعتمدت الدراسة على نموذج اقتصادي مرن ويغطي 13 قطاعًا لتحديد حجم الطلب المستقبلي للكهرباء مثل القطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي وغيره، يهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة في المملكة. ومع ذلك، يمكن تقليل الطلب السعودي على الكهرباء بشكل كبير من خلال بعض السياسات مثل حملات توعية وتحديثات للوائح لتحسين المواصفات والمعايير للمباني الجديدة وإدخال التسعير الديناميكي، علاوة على ذلك، سيساعد النشر الحالي للعدادات الذكية في المملكة في تتبع وتقليل الاستخدام غير الفعال للكهرباء، تتوقع الدراسة ان يصل إجمالي الطلب على الكهرباء إلى 365.4 تيراواط ساعة في عام 2030، ارتفاعا من 299.2 تيراواط ساعة في عام 2018، ولا يزال القطاع السكني المستهلك الرئيسي للكهرباء ومع ذلك تتوقع ان تنخفض حصة القطاع من 43.6٪ من إجمالي الطلب على الكهرباء في عام 2018 إلى 39.0٪ في عام 2030، في القطاعات الأخرى، تتوقع نمو الطلب على الكهرباء بشكل أسرع مما هو عليه في القطاع السكني وتوقع نمو القطاع الصناعي 1.8٪ حتى 2030، مع انخفاض الطلب بالقطاع الحكومي وزيادة طفيفة بالقطاع الزراعي وهذا التوقع في حال عدم التغير بالأسعار وتطبيق السيناريو المرجعي (REF)، اما في حال تطبيق سيناريو إصلاح الأسعار (PR) فسيكون الاستهلاك المتوقع 300 تيرا وات للساعة في 2030 مقارنة ب 299 تيرا وات بالساعة في 2018، اما في حالة تطبيق سيناريو كفاءة الطاقة (EE) وهو نموذج مواءمة أسعار الكهرباء مع أسعار بلدان مجموعة العشرين فتتوقع الدراسة انخفاض الطلب الى 246 تيرا وات للساعة في 2030 بمقدار 40.5 تيراواط ساعة (11.1٪).
تميز قطاع الكهرباء السعودي بتغييرات هيكلية على مدى عقود ونمت بسرعة كبيرة مدعومة بالحوافز الحكومية وتعتبر هذه البرامج غير مستدامة، مما يهدد الاستدامة المالية للحكومة ويزاحم صادرات الوقود الأحفوري، وتعتقد الدراسة ان برامج إصلاح الأسعار ستعزز نموذج الاستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
لم تذكر الدراسة تأثير الخطط الحكومية في مجال التوسع بالاستثمار بالطاقة المتجددة وتأثيرها على طلب الطاقة حيث تستهدف انتاج 58.7. جيجاوات وهو ما يمثل 50٪ من احتياج الكهرباء بالمملكة.