مدخل:
- تعد السيارات الكهربائية احد الوسائل المستخدمة للنقل التي تقلل من انبعاثات الغازات الملوِّثة! ولكن، هل هذا الغرض من صناعتها حقًّا؟
- تقنيًّا ما رأي المستخدم فيها ، وكيف استغلت شركات الكهرباء الزياده الملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا؟
- ماهو دور المملكة العربية السعودية في هذا المجال ، وكيف ساهمت فيه.
البيئة:
بصفة مبسطة وغير مطلقة: من أكبر الادوات المستخدمة في التسويق للسيارات الكهربائية هي الحفاظ على البيئة وتقليل نسبة الغازات الملوِّثة للبيئة. هنالك من يقول أنها في طريقها للنجاح* ، وآخرون أنها ليست إلا تقليل بشكل منخفض نسبياً* ، والباقون يجزمون أنها طريقة جديدة أو أسلوب حياة متطور لا يخدم البيئة في المقام الأول وإنما منطلق من اسباب إقتصادية وفي الحقيقة هي عملية تسمى بإزاحة التلوث (Pollution Shifting)*.
* إلا أن يكون المصدر للطاقه الكهربائيه هي مصادر الطاقه المتجدده، فهنا تضيق أوجه النظر.
وجهات النظر الثلاثة مثبتة علمياً وعملياً و هي محل جدال واسع بين الخبراء. مثال: ما كمية الغازات الملوِّثه اللتي تنتج من استخدام سيارة غير كهربائية سنوياً ، وفي المقابل؛ كم هي كمية الغازات الملوِّثة التي تنتج بسبب تصنيع بطارية واحده لسيارة كهربائية، وقس على ذلك عالمياً وسنوياً. وتختلف النسب باختلاف الدول. في الحقيقة، الهدف من المقال هذا ليس تأييد أو رفض لأي رأي ، وإنما وضع نقاط جدلية تنتج عنها نقاشات فاعلة بين المهندسين والمختصين.
المصدر : اضغط هنا
وجهة نظر الشركات المنتجه للطاقة الكهربائية:
السيارات الكهربائية تعد ذو فائدة كبيرة من ناحية المستهلك (سواء فرد أو قطاع عام وتجاري) عالمياً ، حيث أن التكاليف السنوية تنخفض وتجربة الاستخدام أكثر اثارة ومتعة. وفي الجانب المقابل لكي تضمن الحكومات والشركات استمرارية وزيادة رغبة المستهلكين في استخدام السيارات الكهربائية عوضاً عن غيرها لابد من تأسيس بنية تحتية معقدة تتداخل من أكثر من نظام ، مثل نظام النقل والطرق ونظام الشواحن الخاصه بالمركبات.
في الحقيقة ، البنية التحتية الجديدة هي سلاح ذو حدين، فقد تكون احد اسباب الانقطاعات المستمرة والاعطال المكلفة؛ وقد تكون أحد أسباب تطور الشبكات والتوفير الاقتصادي مع ضمان انتاج الطاقة المستمر والامن. ولكي يتم ضمان النقطة الثانية لابد من عمل استراتيجية طويلة الأمد بمشاركة من مختصين ومهندسين من مجالات مختلفة مثل التخطيط الحضري والمدن ، العمارة، الهندسة المدنية والبنية التحتية ، الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الصناعية ، وأيضاً الهندسة الكهربائية.
وجهة نظر المستخدم:
كمستخدم لسيارة كهربائية ، يهمني أن أبدأ يومي وسيارتي مشحونة بالكامل ، تكاليف الاستخدام اقل من السيارات الغير الكهربائية ، الصيانة الخمسية للسيارة تكون أقل تكلفة من مجموع صيانة خمس سنوات من السيارات الغير كهربائية. هل هذا في الحقيقة فعال؟ هل أستطيع الوصول إلى اغلب الاماكن باستخدام سيارتي ، وهل استطيع شحنها في حال الحاجة (في اي منطقه محددة ووقت معين). هذه الجوانب مهمة جداً وقد تكون موجودة في دول أو لا. وتم تضمينها في المقال للشمولية لا للتخصيص. لذا ، هل يستطيع الجميع استخدام المركبات الكهربائية؟
نقطة تقاطع بين مستخدم السيارة الكهربائية و منتج الطاقة الكهربائية:
هنالك دراسات مفعلة ومنشورة عالمياً – وللأيدي الباحثة السعودية البصمة الواضحة فيها ولله الحمد – أن السيارات الكهربائية تعد مصادر طاقة متحركة يمكن استغلالها من قِبل منتج الطاقة الكهربائية عند الحاجة. بمعنى: أن الشركات تستطيع استخدام الطاقة المخزنة في بطارية السيارة الكهربائية عبر (V2G) عند الحاجة لها لضمان استمرار انتاج الطاقة الكهربائية للاحمال المهمة فالأهم. وفي نفس الوقت ، يستطيع العميل توفير قيمة الشحن وتوفير التكلفة عبر نظام متفق عليه من الطرفين (Trade off). ولضمان هذه العملية نستطيع أن نقول أنه لابد من عمل استراتيجية طويلة الأمد بمشاركة تخصصات هندسية وغير هندسية لسن التشريعات القانونية والمالية وتطوير منظومة تشريعات جديدة متخصصة تبنى عن طريق العقود والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.
اسهامات المملكة العربية السعودية:
أحد الدول التي تقود العالم صناعياً وتقنياً بفضل الله سبحانه ثم بفضل مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود يحفظهما الله. كما ذكر سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الوزارات كانت تعمل بشكل مستقل بينما هنالك انظمة وتشريعات يجب سنها وتطويرها بشكل مشترك. وكما لاحظنا الان بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة تحت اشراف سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العمل المشترك بين الوزارت والإنجازات التي نفخر بها. نتيجة لذلك تم الانتهاء من جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لتنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في اغسطس ٢٠٢٢.
توازياً مع مشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية لانتاج الطاقة الكهربائية عبر مصادر الطاقة المتجددة ، وأيضاً الدخول في مجال صناعة السيارات حيث ان شركة لوسيد تستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في السعودية بحلول عام 2027؛ سوف يكون للسعودية الباع الأكبر والأهم والافضل في العالم لتقليل مصادر الغازات المسببة لتلوث البئية؛ حيث تسهم التنظيمات الجديدة والمشاريع القائمه في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» بشكل كبير خلال السنوات المقبلة القادمة بأذن الله تعالى.
