الحوافز المتاحة للمشتركين من قبل شركات الكهرباء:
يتوقف نجاح أي برنامج لإدارة الأحمال على مدى مساهمة المشتركين في هذا البرنامج لكي يحقق الأهداف المأمولة منه، وفي سبيل ذلك فإنه قد يكون من الضروري أن تقوم شركات الكهرباء بإعطاء حوافز تشجيعية لأكبر عدد من المشتركين للمساهمة في إنجاح برامج إدارة الأحمال، وتتوقف طبيعة الحوافز على الظروف التي تعمل فيها مرافق الكهرباء وعلى الاستراتيجيات التي رسمت لها وتسير على هداها، وقد يكون من الضروري في بعض الدول الحصول على موافقة الحكومة أو الجهات القانونية والتنظيمية لتقنين تلك الحوافز والعمل بها، ومن الممكن تلخيص تلك الحوافز فيما يلي:
- هيكل التعرفة: يمكن إعداد هيكل للتعرفة يقوم على أساس العمل بمعدلات منخفضة في أوقات غير الأحمال الذروية والعمل بمعدلات عالية في أوقات الذروة وهذا الإجراء يشجع على استهلاك الطاقة الكهربائية في أوقات الحمل الأدنى وتخفيض الاستهلاك في أوقات الذروة، ويتأتى أن يكون التخفيض في المعدلات في أوقات غير الذروة مجزيًا بحيث يؤدي إلى إسهام وانخراط أكبر عدد ممكن من المشتركين في برامج إدارة الأحمال، وفي هذه الحالة يلزم تركيب عدادات ذكية خاصة لحساب الطاقة المستهلكة للمشتركين في أوقات أحمال الذروة والمحاسبة بمعدلات مرتفعة وكذلك حساب الطاقة المستهلكة خارج أوقات أحمال الذروة والمحاسبة بمعدلات منخفضة، وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في بلدان العالم.
- الإجراءات التنظيمية وإعطاء بعض المزايا: يمكن إعداد جملة من الإجراءات التنظيمية من قبل الجهات الحكومية المختصة والتي تساعد على تحقيق أهداف برامج إدارة الأحمال، ومن هذه التنظيمات إعطاء التراخيص فقط لمصنعي الأجهزة والمعدات الكهربائية المستهلكة للطاقة الملتزمين بالمواصفات القياسية والتي تنتج أجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية تحقق خفضًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، ويمكن أيضاً السماح فقط باستيراد أنواع الأجهزة والمعدات ذات الكفاءات القياسية العالية، وتتضمن تلك الإجراءات وضع قيود أو الحد من استخدام المعدات والأجهزة ذات الكفاءة المتدنية والتي لا تحقق أهداف برامج إدارة الأحمال، ومن أمثلة تلك الإجراءات: تحديد حد أدنى لـ “معامل الحمل” وبخاصة للمشتركين الصناعيين والتجاريين، وقد تشتمل الإجراءات التنظيمية على إعطاء الأولوية مثلاً لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد الذين يلتزمون بالإسهام في برامج إدارة الأحمال وذلك باستخدام العوازل الحرارية في المباني مثلاً، كما ويمكن أيضاً سن بعض التشريعات والقوانين التي تعطي بعض المزايا لنظم التدفئة والتكييف التي تطبق تقنيات التخزين الحراري.
ج) التحكم في الأحمال: يعتمد نجاح أي برنامج للتحكم في الأحمال على التنسيق والتعاون بين المشتركين وبين شركات الكهرباء، فعلى سبيل المثال: يمكن عن طريق التوعية وإجراء الحوار مع المشتركين التوصل إلى قناعة بأهمية تخفيض الأحمال في أوقات الأحمال القصوى لما فيه مصلحة المشتركين ومرافق الكهرباء على حد سواء، كما يمكن أيضاً تنظيم وجدولة أعمال المصانع وساعات الدوام في الأجهزة الحكومية وكذلك مواعيد الإجازات بما يساعد على عدم تكالب الأحمال وتركيز استهلاك الطاقة في وقت محدد وفي شهر معين مما يؤدي حتمًا إلى خفض الأحمال الذروية وبالتالي توفير الوقود وتخفيض نفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على البيئة.
وختاماً فإن إدارة الأحمال وترشيد الطاقة الكهربائية أضحت من الأساليب التي تسعى شركات الكهرباء إلى تطويرها وتبنيها وتطبيقها؛ لتحسين أداء أنظمتها الكهربائية، ورفع كفاءتها، وتعظيم فاعليتها، وتخفيض تكاليفها الإنشائية والتشغيلية، وختامًا لاغرو أن كل هذه الجهود والفعاليات والتنظيمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بمشيئة الله.
