شبكات الطاقة التقليدية مركزية بطبيعتها وتقوم بإدارتها الحكومة لان الطاقة سلعة استراتيجية وتحتاج الدولة لضمان وصول الكهرباء بشكل متساو وعادل لجميع المواطنين.
اذاً لماذا نحتاج لإدخال القطاع الخاص في انتاج الطاقة من المصادر المتجددة؟
لان الطاقة المتجددة – خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – موزعة بطبيعتها ومختلفة عن الطبيعة المركزية لمحطات انتاج الكهرباء من الوقود الاحفوري.
الاعتماد على القطاع الخاص لتغطية مختلف المناطق الجغرافية ومختلف أنواع الاحتياج الى الطاقة سوف يسرِّع عملية التحول الى الطاقة المتجددة وفق توصيات المنظمات الدولية مثل IRENA and IEA [1]
يمكن للقطاع الخاص المساهمة في انتشار وتوزيع الاعتماد على الطاقة المتجددة في عدة مراحل ابتداء من الامتلاك الشركة الخاصة لمحطة الطاقة الشمسية والبيع للمستخدم النهائي وفق عقد الطاقة المعروف باتفاقية شراء الطاقة PPA وحتى مساهمة القطاع الخاص في بناء محطات الطاقة كشركات هندسية واستشارية فقط. فيما يلي نستعرض نماذج للتعاقد بين القطاع العام والخاص في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة عموما:
اتفاقية شراء الطاقة PPA- Power Purchase Agreement
- “اتفاقية شراء الطاقة” PPA هي اتفاقية تعاقدية يتم إبرامها عادةً بين شركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام لشراء الطاقة. اتفاقية شراء الطاقة هي الاتفاقية الأولية التي تمكن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP (Public Private Partnership)
- في هذه الشراكة يكون المشتري ممثلاً للدولة ويتعاقد مع شركة خاصة لتوليد الكهرباء ونقلها الى موقع محدد.
- منتجي القدرة الكهربائية المستقلين (IPPs) Independent Power Producers وهي الشركات الخاصة المنتجة للكهرباء وتمثل البائع في اتفاقيات شراء الطاقة PPA.
- يمكن أن تتراوح الشروط التعاقدية لاتفاقية شراء الطاقة من سنتين إلى عشرين سنة (وحتى أطول)، وخلال هذه الفترة يقوم القطاع الحكومي بشراء الكهرباء من المولد IPP.
اتفاقية البناء التملك التشغيل ثم النقل Boot (build, own, operate, transfer)
- تعريف عقد (Boot): نموذج مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) حيث تقوم المؤسسات الخاصة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة كبيرة بموجب عقد مع شركاء من القطاع العام مثل الوكالات الحكومية.
- يُنظر إلى مشروع BOOT على أنه وسيلة لتطوير البنى التحتية العامة الكبيرة بتمويل خاص.
- يبرم شريك القطاع العام عقدًا مع مطورين من القطاع الخاص، وعادةً ما يكونو اتحادًا من الشركات ذات الخبرة في صناعة معينة أو شركة متخصصة في تصميم وتنفيذ المشاريع الكبيرة في حالتنا هنا محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
- خلال الفترة المحددة، يحقق مطور القطاع الخاص ربحًا من خلال فرض رسوم على الأفراد الذين يستخدمون البنية التحتية. في حالة محطات الطاقة يتحصل القطاع الخاص على الربح من بيع الطاقة للمستهلك النهائي.
- عند انتهاء المشروع، يقوم الشريك من القطاع الخاص بنقل ملكية البنية التحتية (محطة الطاقة) إلى الشريك من القطاع العام، مقابل المبلغ المحدد في العقد.
- عادةً ما تكون هذه الأنواع من العقود طويلة الأجل ويمكن أن تمتد حتى 40 عامًا أو أكثر.
يمكن للقطاع الخاص ايضا المساهمة جزئياً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة عن طريق التعاقد مع القطاع الحكومي لتقديم الخدمات الهندسية والاستشارية كشركات عاملة في مجال الطاقة المتجددة في مرحلة تطوير المشروع (الشركات الاستشارية) في مرحلة بناء المشروع (شركات الهندسة والمشتريات والبناء EPCs) وفي مرحلة تشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة (شركات التشغيل والصيانة O&M).
المراجع:
[1] https://www.irena.org/Energy-Transition/Finance-and-investment/Mobilising-Private-Investment
